مجموعة العمل | الاتحاد الأوروبي
بدأت هيئة مراقبة الحقوق في الاتحاد الأوروبي تحقيقا في غرق سفينة مهاجرين قبالة السواحل اليونانية، والتي راح ضحيتها 500 شخص على الأقل في أكثر حوادث تحطم السفن فظاعة في أوروبا في السنوات الأخيرة. وتهدف التحقيقات إلى معرفة مدى تطبيق وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) لمسؤولياتها في عمليات الإنقاذ عندما انقلبت سفينة أدريانا في 14 يونيو/ حزيران الماضي.
وصرحت إميلي أورايلي، المسؤولة عن استقبال الشكاوى بالاتحاد الأوروبي، بأن مكتبها سيدرس اللوائح الداخلية لفرونتكس والتعامل مع السلطات اليونانية والتقارير التي أعدت بعد الكارثة قائلة إن عدد الضحايا يستدعي التحري بشكل دقيق.
وأضافت في بيان لها عن التحقيق في غرق سفينة المهاجرين “مكتبي سيلقي نظرة على دور فرونتكس فيما نسعى لجمع معلومات عن الأحداث التي أودت بحياة 500 شخص على الأقل عند انقلاب سفينتهم”.
وتابعت “الهجرة إلى أوروبا لن تتوقف وعلى الاتحاد الأوروبي أن يضمن أن يكون تصرفه يحترم الحقوق الأساسية ولا يتجاهل المعاناة الإنسانية”.
وذكروا الناجون كيف حاول خفر السواحل اليوناني سحب سفينة صيد مزدحمة بأشخاص تجاوز عددهم طاقتها. وذكرت باكستان أن هذه السفينة كانت تحمل أكثر من 700 شخص من بينهم 350 باكستاني على الأقل.
وأُنقذ خفر السواحل 104 شخص فقط في حادث غرق هذه السفينة، والذي يُعد من أكثر حوادث تحطم سفن المهاجرين دماء في أوروبا في السنوات الماضية.
وأعلنت فرونتكس عزمها التعامل مع التحقيق. وجاء في بيان لها “إن فرونتكس تعتبر إنقاذ حياة المهاجرين في الماء من مهامها المهمة وإنه تُقدِّم كافة أشكال المساندة للسلطات المحلية على حسب طلبه”.
وحصلت فرونتكس على المزيد من الأموال والصلاحيات حيث يسعى التكتل للحد من الزيادة المفاجئة في عدد المهاجرين عبر البحر للأشخاص الهاربين من الحروب والفقر في أقل المناطق ثراء في العالم.