اتحادات العاملين بـ “الأونروا” تشرع في إجراءات الطعن القانوني ضد قرار المفوض العام

مجموعة العمل – دمشق
أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أقاليم الأردن، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ولبنان، وسورية، إضافة إلى رئاستي عمّان وغزة، عن البدء في المرحلة الثانية من الإجراءات القانونية للطعن في قرار المفوض العام أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اعتراضات واسعة من العاملين على قرار المفوض العام المتعلق بخصم جزء من الرواتب؛ وهو القرار الذي أثار حالة من الاستياء الشعبي والنقابي في كافة أقاليم عمل الوكالة.
وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده المؤتمر، صباح اليوم، مع المحامي عامر أبو خلف، بحث خلاله الجانبان تفاصيل الإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم طلبات الطعن واستكمال مسوغاتها.
وأوضح المؤتمر أن المهلة النهائية لتقديم طلب مراجعة القرار هي 14 آذار/مارس 2025، (أي بعد مرور 60 يوماً على صدوره)، مشيراً إلى أن رفع الدعوى أمام المحكمة يوجب مرور 30 يوماً على الأقل من تاريخ تقديم طلب مراجعة القرار. كما حذر المؤتمر من أن تقديم الدعوى قبل انقضاء هذه المدة القانونية قد يؤدي إلى ردها شكلاً.
وبين المؤتمر أن الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم الطلبات لم يتضمن -حتى الآن- خياراً لتحميل الوثائق، مرجحاً طلبها في مرحلة لاحقة، داعياً الموظفين إلى تجهيزها مسبقاً لضمان سرعة الاستجابة.
وتشمل الوثائق المطلوبة: تعاميم المفوض العام وإدارة الموارد البشرية، وتعميم مدير شؤون “الأونروا” في الإقليم، وقسيمتي راتب (قبل الخصم وبعده). كما حث المؤتمر الموظفين على تدعيم ملفاتهم بوثائق تثبت الالتزامات المالية والاجتماعية، كالقروض البنكية، والأقساط الدراسية، وعقود الإيجار، والتقارير الطبية.
وأشار التقرير إلى أهمية إرفاق ما يثبت وجود فرص عمل بديلة للموظفين خارج الوكالة (في وزارات الصحة أو التربية أو القطاع الخاص)، عبر إرفاق الإعلانات أو الوثائق الرسمية، لتعزيز موقفهم القانوني ضمن ملف الطعن.