لندن – مجموعة العمل
أودعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، خلال السنوات الماضية 36 وثيقة في مجلس حقوق الإنسان، تم اعتمادها ضمن وثائق المجلس الرسمية، تتعلق بملف المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية ومعاناتهم.
وقالت المجموعة الحقوقية إن جهودها شملت إطلاق نداءات متكررة طالبت بالكشف عن مصير المعتقلين، لكنها لم تتلق أي رد من السلطات السورية حتى الآن. كما أطلقت عدة حملات لتوثيق أسماء المعتقلين، وأتاحت للأفراد والباحثين والمؤسسات الحقوقية الوصول إلى البيانات الموثقة عبر موقعها الإلكتروني: مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
وأشارت المجموعة إلى أنها أصدرت بيانات وتقارير صحفية، منها تقرير الاختفاء القسري 1 و2 وتقرير مجزرة الصور، تناولت فيها الضحايا الفلسطينيين الذين تعرضوا للتعذيب أو الاختفاء القسري، مؤكدة أن أعداد المعتقلين والضحايا أكبر مما هو معلن بسبب غياب أي إحصاءات رسمية.
وأضافت أن فريق التوثيق وثّق نحو 7500 معتقل فلسطيني منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية عام 2024، بينهم شباب وصحفيون وناشطون إغاثيون، إضافة إلى رموز وكفاءات فلسطينية، مع ملاحظة أن الشباب يشكلون النسبة الأكبر.
وتابعت المجموعة أن الأمم المتحدة، ومنذ 2016، توجه الدعوة سنوياً لمركز العودة الفلسطيني بالتعاون معها لحضور أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أثارت خلال السنوات الماضية ملفات عدة، أبرزها: المختفون قسرياً في السجون السورية، المهجرون الفلسطينيون في مخيمات الشمال السوري ومخيم اليرموك، فلسطينيو سورية في تايلند، وانتهاكات حقوق المرأة الفلسطينية السورية.
وقالت المجموعة إن هذه الوثائق تأتي ضمن جهود مستمرة لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، والمطالبة بالكشف عن مصيرهم وضمان حقوقهم الإنسانية.