الحكومة تعتزم إرسال خبراء هجرة إلى دمشق لتعزيز سياسات العودة

مجموعة العمل ـ السويد
تعتزم مصلحة الهجرة السويدية إرسال خبراء في شؤون الهجرة إلى العاصمة السورية دمشق، في إطار خطة جديدة تهدف إلى تعزيز ما تصفه بـ”سياسات العودة”، سواء الطوعية أو المرتبطة بقرارات الإبعاد القسرية.
وبحسب مذكرة رسمية رفعتها المصلحة إلى الحكومة السويدية، طلبت الهيئة تمويلاً بقيمة 2.5 مليون كرونة سويدية لإطلاق مشروع يركز على إنشاء قنوات اتصال مباشرة مع جهات فاعلة داخل سوريا، بما يتيح تطوير آليات تنفيذ عمليات العودة. وتشير الوثيقة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل إعداد تحليلات داخل السويد، يعقبها تنظيم زيارات ميدانية إلى دمشق.
وفي مرحلة لاحقة، تخطط المصلحة لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في دمشق، تركز على الجوانب الإجرائية والتنظيمية لعمليات العودة، بما يشمل:
• آليات التنسيق الإداري بين الجهات المعنية
• إجراءات الاستقبال وإعادة الإدماج
• الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بملف العائدين
ومن المتوقع أن تستهدف هذه الأنشطة ممثلين عن مؤسسات حكومية، إضافة إلى جهات من القطاع الخاص ومنظمات مجتمع مدني.
وتشير المذكرة إلى أن سوريا تمر بمرحلة تحولات مؤسساتية بعد سنوات من النزاع، إلا أن بنيتها الإدارية لا تزال بحاجة إلى تطوير لتعزيز قدرتها على إدارة ملفات العائدين بكفاءة، وفق تقييم المصلحة.
كما تؤكد الوثيقة أن وجود جالية سورية كبيرة في السويد، إلى جانب استمرار سريان عدد من قرارات الإبعاد، يجعل من سوريا محوراً رئيسياً في سياسات العودة خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل نقاشات سياسية متواصلة في السويد حول سياسات الهجرة واللجوء، خاصة ما يتعلق بإعادة تقييم أوضاع الحماية لبعض الجنسيات، وسط تباين في المواقف بين الأحزاب حول آليات وضمانات العودة.