بالتزامن مع “إشاعة” عفو عام، تحذير من عمليات نصب تستهدف أهالي المعتقلين في سورية

مجموعة العمل – سورية
بالتزامن مع انتشار “إشاعة” إصدار عفو عام من قبل رئيس النظام السوري، حذر ناشطون أهالي المعتقلين الفلسطينيين والسوريين في سجون النظام السوري من تعرضهم لعمليات نصب وابتزاز، يقوم بها الوسطاء وبعض المحامين الذين يدّعون معرفة مكان ومصير المعتقل في الأفرع الأمنية السورية مقابل مبالغ مالية.
وأضاف الناشطون أن إشاعة العفو العام ماهي إلا فقاعة إعلامية لنظام الأسد ليبث رسائل للداخل والخارج ويتلاعب بعواطف العائلات التي فقدت أبناءها ويبتز منهم الأموال للكشف عن مصير مفقوديهم أولتحريك ملفاتهم حتى يشملها العفو.
واعتبر أحد الناشطين أن مثل هذا العفو إن تمّ، سيشمل فقط تجار المخدرات والمجرمين واللصوص وأصحاب التهم الجنائية من أتباعه وأعوانه ومناصريه، بالإضافة إلى عدد من الشباب الذين اعتقلوا لتخلفهم عن الخدمة الإلزامية حيث سيقوم بالزج بهم في الجبهات الأمامية.
وأكد الناشطون أن عدداً ممن يدعون معرفة مصير أبنائهم لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمارسون عمليات ابتزاز لأهالي المعتقلين من أجل المال ودون وجود معلومات لديهم.
وبحسب الناشطين، “أن الأهالي تقع في عملية ابتزاز ممنهجة واستغلال مشاعرهم وخوفهم على أبنائهم المغيبين منذ سنوات، بطلب مبالغ مالية كبيرة جداً للمساعدة على تحديد مواقع أبنائهم وإخراجهم فيما بعد، وتبدأ المبالغ المطلوبة من (2000) دولار أمريكي، وقد تصل إلى  (20000) دولار بحسب التهمة الموجهة للمعتقل”.
وطالب ناشطون ومعتقلون سابقون عبر موقع “صوت المعتقلين” الإلكتروني، أهالي المعتقلين الحذر عند كتابة أي معلومة تخص المعتقل في شبكات التواصل الاجتماعي، ويفضل عدم كتابة أي معلومات تزيد عن الإسم والمواليد وتاريخ الاعتقال.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في تقريرها ” ما بين السجن والقبر” النظام السوري وأعوانه بخطف واعتقال عشرات الآلاف من المدنيين، وتربّح الدولة جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري، وبروز سوق سوداء من الخداع والحيلة مستغلين رغبة أقارب الضحايا لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال.
يشار أن مجموعة العمل وثقت (1679) معتقلاً فلسطينياً في السجون السورية لا يزال مصيرهم مجهولاً، و (480) لاجئاً قضوا تحت التعذيب.